به نقل از «آفتاب»

نرخ بیکاری و اشتغال دولت را فریب ندهد!

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۸۸۶۵

آفتاب‌‌نیوز :

مسئله کاهش نرخ بیکاری در کشور و افزایش اشتغال بر مبنای وعده اشتغال سالی یک میلیون نفر مدت‌هاست به یکی از موارد قابل توجه در زمینه مطالعات شاخص‌های اقتصادی بدل شده است. برخی کارشناسان آمار‌های ادعایی دولت را می‌پذیرند و برخی نیز در نحوه ارائه آن (و نه اصل محاسبات) تشکیک می‌کنند. اخیرا نیز وزارت اقتصاد با اعلام آمار ۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ درصدی نرخ بیکاری که در چهار دهه گذشته و پس از جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده، بسیاری از تحلیل‌گران را شگفت‌زده کرد. 

بازنمایی تعریف نرخ بیکاری

نرخ بیکاری پیش از دهه ۱۳۸۰ در ایران عمدتاً به میزان کار کمتر از ۵ ساعت در هفته اطلاق می‌شد که این نرخ در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به ۱ ساعت کار در هفته کاهش یافت. با این حساب بسیاری از کارگران ایرانی بیکار شده باوجود یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب می‌شدند و نرخ بیکاری افزایش یافته در دولت سازندگی خود را نشان نداد. 

در کشوری مثل آمریکا، شرط شمول در جمعیت بیکار جامعه این است که یک فرد به مدت یک ماه به‌صورت ممتد به دنبال شغل باشد. همچنین طبق تعریف سازمان جهانی کار و اتحادیه اروپا، هر فرد بین ۱۵ تا ۷۰ساله که کمتر از یک هفته در ماه را شاغل باشد، بیکار محاسبه خواهد شد. همچنین فردی در چین که کمتر از دو هفته در فصل کار داشته باشد و بیش از سه ماه به دنبال کار باشد، از نظر آمارگیران دولتی بیکار حساب می‌شود. 

در مقایسه با این دسته از کشورها، تعریف بیکاری در ایران بسیار حداقلی محسوب می‌شود. عنصر «جویای کار بودن» از تعریف کار در عموم جهان حذف نشده است، اما دولت‌ها در ایران با ملاک قرار دادن «ساعت» در هفته، عملا این معیار را حذف کردند. 

وعده‌های دولت سیزدهم

باوجود این مسئله، دولت سیزدهم پس از وعده ابراهیم رئیسی (رئیس جمهور اسلامی ایران) مبنی بر توان دولت برای تحقق سالی یک میلیون شغل جدید در اقتصاد، عزم خود را جزم کرد تا نشان دهد نرخ اشتغال افزایش یافته و در مقابل از میزان بیکاری کاسته شده است. 

در این مسیر، آمار افزایش جمعیت شاغلین مشاغل خانگی در کشور طی دو سال اخیر به مدد دولت آمد. این درحالی است که به اعتراف خود دولت، بخشی از آمار اشتغال مشاغل خانگی جدید نیست، بلکه تنها در این دولت «مورد شناسایی» واقع شده است. به این ترتیب، آمار کریمی‌بیرانوند مبنی بر اشتغال‌زایی سالی ۱۰۰ هزار نفر به‌وسیله سرمایه‌گذاری اندک در بخش مشاغل خانگی، ارقامی به آمار‌های دولت اضافه کرد. 

عمده اقتصاددانان منتقد نسبت نرخ «حداقل سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک شغل» را معیاری برای راستی‌آزمایی آمار دولت معرفی می‌کنند، اما دولت بر این عقیده است که با نرخ بسیار کمتری اشتغال را تقویت کرده و از نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و جوانان (که همواره بالاتر بوده) کاسته است. 

این درحالی است که به قول منصور ایزدی (کارشناس اقتصادی و تحلیل‌گر بازار سرمایه) تعداد مشاغل در بخش دولتی به دلیل کوچک‌سازی دولت و همچنین سختگیری‌ها در بخش استخدامی در دولت جدید و بحث برکناری جمعی از پرسنل وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش و شهرداری و هلال احمر طی یکسال اخیر، نرخ اشتغال در بخش دولتی و عمومی غیردولتی باید کاهش یافته باشد. اذعان دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم به بحث «کمبود نیرو» می‌تواند شاهد گویایی بر این ادعا باشد. 

از سوی دیگر، آنچه در بخش خصوصی دیده می‌شود، گلایه دائم بخش خصوصی (و گاه اعتراف مسئولان وزارت کار) مبنی بر کمبود نیرو در بخش صنعتی به ویژه در شهرک‌های صنعتی کشور است. عمده کارفرمایان بخش خصوصی به دلیل آنچه کمبود دستمزد انتظاری و سختی کار و نبود مهارت می‌نامند، معتقدند که ظرفیت تولید بسیار بیشتر از نیروی متقاضی کار در این بخش و است و این نیز به معنای وجود یک نرخ بیکاری خاموش در بخش صنعتی و مولد است. این درحالی است که در گزارش وزارت اقتصاد، آمده بیش از ۳۷۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت در طی نیم‌سال نخست سال ایجاد شده است. 

دولت ادعا کرده است: نرخ بیکاری ۷.۹ درصدی در تابستان سال جاری، پایین‌ترین سطح نرخ بیکاری در این دوره بوده است. ارزیابی سال‌های پس از جنگ تحمیلی تاکنون نشان می‌دهد، نرخ بیکاری تابستان امسال پایین‌ترین سطح در ۳۵ سال اخیر بوده است. کمترین نرخ بیکاری، بیشترین افزایش تعداد شاغلان، کمترین جمعیت بیکار، کمترین نرخ بیکاری جوانان و بیشترین اشتغال در بخش صنعت و خدمات، پنج رکورد وضعیت اشتغال در تابستان ۱۴۰۲ است. این درحالی است که در بخش خودرو، مسکن و کشاورزی و پتروشیمی، ایران تازه به نقطه جبران رشد منفی و رکود هشت سال دولت قبل رسیده و تازه در یک نقطه سربه‌سر تازه در سرآغاز راه سرمایه‌گذاری مثبت قرار دارد. 

آمار بیکاری و اشتغال بیش از همه مسئولان را فریب می‌دهد

وحید شقاقی (استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) با اشاره به گزارش اخیر مرکز آمار و وزارت اقتصاد درمورد رکورد زدن بیکاری اظهار کرد: در این آمار ارایه شده باید نگران باشیم که دولتمردان فریب آمار و اعداد اعلام شده در مورد بیکاری و اشتغال را بخورند و احساس خطر نکنند؛ زیرا جامعه نگرش خود را نسبت به آمار‌ها دارد. 

وی افزود: تا زمانی که نرخ سرمایه‌گذاری خالص افزایش قابل ملاحظه‌ای نیابد، اشتغال رشد نخواهد کرد. زیرا اشتغال جدید و ایجاد آن تابع تشکیل سرمایه ثابت جدید و افزایش سرمایه‌گذاری خالص است. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اقتصاد ایران به دلیل تداوم مسائل نااطمینانی و ریسک، هنوز با افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری مواجه نیستیم لذا دولت به جای تلاش روی ایجاد اشتغال، باید شرایط سرمایه‌گذاری را فراهم کند. 

شقاقی تصریح کرد: یکی از دلایل بالا نشان داده شدن نرخ اشتغال در سال‌های اخیر، افزایش اشتغال‌های غیررسمی، پاره وقت و سطح پایین است. مواردی، چون کار روی رمز ارزها، کار کوتاه مدت روی بستر پلتفرم‌ها و سایر مشاغل ناپایدار خدماتی از جمله این موارد است که شاید تنها بخشی از اصطلاحاً پول تو جیبی یک دانشجو را تامین کند. 

وی ادامه داد: شغل‌های سطح پایین دم دستی، ناپایدار و بسیار پاره وقت، به دلیل افزایش همین نا اطمینانی و فقدان سرمایه‌گذاری گسترش یافتند. برای مثال یک فرد تحصیلکرده دانشگاهی که هیچ شغل متناسب با دانش خود در بازار کار پیدا نمی‌کند، وارد مشاغل کوتاه مدت واسطه‌ای می‌شود و به نقطه‌ای می‌رسد که فرد درآمد دارد، اما هیچ شغل مشخصی را دارا نیست. بخش قابل ملاحظه‌ای از این جمعیت جوان بخشی از زمان فراغت خود را روی وسیله نقلیه پدر یا بستگان خود به‌صورت اینترنتی کار می‌کند. 

او تاکید کرد: بسیاری از مشاغل دیگر مثل پخش تراکت، ویزیتوری و امثال آن نیز درآمد ساعتی دارد و به هیچ وجه پایدار نیست. این مشاغل که به‌صورت گسترده وجود دارند، هیچ نوع ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کنند و تولید را افزایش نداده و به همین دلیل است که علیرغم آمار‌های مثبت رشد اشتغال باز هم با تورم و مشکلات ساختاری حل نشده مواجه هستیم. 

این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به مشکلات پساکرونا گفت: در دوران کرونا بسیاری از مشاغل از بین رفتند. همچنین در ابتدای شروع کرونا مسئله فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که حدود یک میلیون شغل در بستر آن‌ها بطور مستقیم وجود داشت، از بین رفتند. اما در ادامه شاهد این هستیم که بسیاری از این مشاغل با پایان کرونا و همچنین با رواج و گسترش مسیر‌های دورزدن فیلترینگ آرام آرام به عرصه بازگشتند و بخشی از آمار حاصله برای دولت سیزدهم، نه ایجاد اشتغال مولد جدید صنعتی، که بازگشت همان مشاغل از بین رفته دوران کرونا و فیلترینگ است که خود را امروز در قالب اعداد نشان می‌دهد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نرخ بیکاری سرمایه گذاری نرخ بیکاری آمار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۸۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.